رونمایی از سند چارچوب ملی معماری سازمانی ایران

به گزارش روز دسشنبه خبرنگار گروه علمی ایرنا،هدف از تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران، هدایت موثر دستگاه های اجرایی به منظور طراحی و پیاده سازی اثربخش طرح های معماری سازمانی، هماهنگ با اهداف و سیاست های دولت الکترونیکی است.
مهندس رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در این آیین در سخنانی اظهار داشت:در این سند کل زیست بوم فنی-علمی-اجرایی معماری سازمانی مدنظر قرار گرفته و برای ذینفعان مختلف، زمینه و شرایط لازم برای فعالیت پیش بینی شده است. 
وی بیان کرد:سند چارچوب تعامل پذیری دستگاههای اجرایی در راستای پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیک در کشور، تدوین شده است.
باقری اصل تاکید کرد: با طراحی این سند ظرفیت لازم برای پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی فراهم شده است.
وی گفت:سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت براساس آخرین استانداردها و چارچوب های تعامل پذیری کدهای اطلاعاتی دنیا تهیه شده و کامل ترین سند در نوع خود در مقایسه با دنیا است.
باقری اصل در ادامه گفت: این سند راهبردی پس از دریافت نظرات دستگاه های اجرایی به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات خواهد رسید.
وی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از این سند در جلوگیری از انواع و اقسام موازی کاری ها با ذکر مثالی با اشاره به وجود ۱۲۴۸ سازمان شهرداری در کشور گفت: اگر تمام اینها بخواهند به سمت هوشمندسازی و خدمت الکترونیک حرکت کنند در بدبینانه ترین حالت بیش از ۹۰ درصد خدمات ارائه شده از سوی شهرداری ها مشترک است.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شهرداری ها برای برون سپاری خدمات خود به دنبال بخش خصوصی می روند، افزود: متاسفانه این سازمان ها بدون کوچکترین بهره گیری از تجربیات یکدیگر از جمله سیستم بلیط شهری، مترو و شهرسازی، هرکدام از یک مدل و سیستم مجزا برای اداره شهر استفاده می کنند.
وی افزود: این در حالی است خدمات شهرسازی یا سیستم بلیط شهری که دارای تجربیات مختلفی هستند با ایجاد یک سند مرجع در هزینه های مدیریت شهری صرفه جویی زیادی کنند.
باقری اصل همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه، بسیاری از خدمات اجرایی دستگاه های اجرایی نیز مشترک است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳۶۴ مجوز احصا شده دولتی مانند حفرچاه، ایجاد مراکز آبزی پروری، دانشگاه های علمی کاربردی و مراکز آموزشی و ایجاد صنوف مختلف در بین بسیاری از سازمان ها و مراکز دولتی مشترک است.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: شاید به اندازه تعداد همین ۱۳۶۴ مجوز، می توان در سازمان ها سیستم پیدا کرد.
وی همچنین اظهارکرد: بسیاری از این مجوزها به دلیل وجود امضاهای طلایی الکترونیکی نمی شود، این در حالی است اگر یک سیستم مرجع در کشور داشته باشیم می توان ‌مانند کشوری همچون استونی آن را در بین همه دستگاه های اجرایی تکثیر کرد.
باقری اصل با اشاره به دسته بندی بیش از ۲ هزار خدمت دستگاه های اجرایی در ۱۰ دسته افزود: بیشترین سهم مربوط به صدور مجوزها و احراز صلاحیت و اعتبارسنجی و پس از آن نظارت و ارزیابی و دادرسی و اعمال قانون و احرای احکام است که در حقیقت اگر دستگاه را کنار بگذاریم، خدمات همه دستگاه حداقل یکی از این موارد را شامل می شود.
وی با تاکید بر اینکه، این خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های دولتی از قابلیت استانداردشدن برخوردار است، تاکید کرد: به طور حتم ایجاد سیستم واحد و یکپارچه صرفه جویی بسیار بالای منابع دولتی را به همراه خواهد داشت.
باقری اصل با تاکید بر اینکه، دولت الکترونیک دولتی است که کاهش هزینه ها را بدنبال خواهد داشت، اذعان داشت: اینکه چرا در کشورمان اجرا نمی شود به جهت آن است که گویی همه دوست دارند که هزینه های آنها بالا باشد.
وی با بیان اینکه، حدود 27 درصد دستگاه های استعلام دهنده مربوط به قوه قضاییه است، افزود: نیروی انتظامی 18 درصد، سازمان امور مالیاتی 11 درصد و وزارت کشور و وزارت بهداشت و اصناف در رده های بعدی قرار دارند.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات افزود: بر همین اساس اگر تنها 10 دستگاه الکترونیکی شود، بیش از 70 درصد از تعداد 1364 مجوز ارائه شده دستگاه ها خود بخود الکترونیکی خواهد شد.
دومین دوره نمایشگاه و همایش بین المللی تهران هوشمند از دیروز به مدت دو روز در برج میلاد در حال برگزاری است.
1836**1440

انتهای پیام /*


علمی آموزشی


رونمایی


همایش تهران هوشمند

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *